خمسة أسئلة لوزير العدل؟

في البداية استميحكم عذرا بأن أقول رأيي الشخصي في معالي الشيخ خالد بن علي ال خليفة وزير العدل حفظه الله، رأي مواطنة بحرينية وأتحمل مسؤوليته الاخلاقية والقانونية، وزير العدل شخصية وطنية ومهنية تتمتع بقدر كبير من اللباقة والحضور وهو متحدث مقتدر وصاحب حجة ومعرفة بخفايا المشهد القانوني في البلاد ولديه من الخبرة ما تؤهله ليكون الشخص المناسب في هذا المنصب المهم والحساس هذا رأي شخصي..
لكن هذا لا يعني انه فوق النقد أو التقييم، كما انه لا يعني ان وزارته تقوم بعملها على اتم وجه بلا تقصير أو أخطاء، وقد اعترف وزير العدل شخصيا عندما كان في ضيافة جمعية الصحفيين بوجود قصور في عمل الوزارة، وفي ابجديات العمل الحكومي يمكن تصنيف الأجوبة الدبلوماسية على انها من اختصاص وزير الخارجية بحكم عمله في السياسة الخارجية ولا يجب ان يكون وزير العدل دبلوماسيًا في إجاباته القانونية وانما واضحا وشفافا فليس هنالك ما يسمى دبلوماسية القانون، فالقانون واضح وصريح اما ابيض أو اسود ولا اعتقد ان اللون الرمادي ينسجم مع كلمة قانون، لذا كمواطنة بحرينية تعتصر خوفا كل يوم بسبب التهديد الذي يحيط بوطني وابنائي وزوجي وابناء بلدي فمن حقي أن أسال وأنتظر الإجابات وإلا سأعتبر عدم الاجابة علامة رضا لأنه قيل قديما ان السكوت علامة الرضا.
سمعنا انك طلبت بتقديم تحذير للشيخ جاسم السعيدي كونه حسب اعتقادك قد تجاوز ما هو مسموح به فوق المنبر وهذا من حقك لانه عملك ولن نناقشك في صلاحياتك التي يمنحها لك القانون لكننا نطالبك ايضا ان تقدم تحذيرا لعيسى قاسم وعلي سلمان لأن ما يقوله السعيدي مهما كان قويا بحسب اعتقادكم هو قطرة في بحر ما يقوله عيسى قاسم وعلي سلمان وان لم يكن لديك من يسجل لك خطابات عيسى قاسم وعلي سلمان فما عليك الى الذهاب لحساب مجموعة 14 فبراير الارهابية على يوتيوب لتجد كل شيء لانهم يحرصون على المجاهرة بمخالفة القانون. نحن نعلم أن الشيخ محمد خالد متوقف او ممنوع عن الخطابة منذ فترة طويلة، فهل يمكن ان نعرف ما هو السبب؟ لاننا كمواطنين نعتبر الشيخ محمد خالد لديه آراء تمثل شريحة من المجتمع، فإن كان قد خالف القانون فمن حقنا ان نعرف اي قانون خالف والى متى يبقى بعيدا عن المنبر وهل مخالفاته اكثر خطورة من كلمة اسحقوه او كلمة جهاد او مقاومة او حتى كلمة تفاوض التي دخلت قاموس ما يسمى بالمعارضة حديثا. تحت اي بند قانوني يتم الإفراج عن المخربين بعد اخذ تعهد منهم، وهل رمي المولوتوف وقطع الطرق اعمال يمكن ان يعاقب مرتكبها بأخذ تعهد كتابي منه ويتم اطلاق سراحه؟، هل تعلم يا معالي الوزير ان أهالي المحرق لديهم نكتة تقول ان رجال الامن حرسهم الله اصبحوا اصدقاء مع المخربين من كثر المرات التي يلتقون بها معهم في مراكز التوقيف قبل إطلاقهم سراحهم بتعهد لا يضع اي تبعات قانوني على المتعهد او الكفيل طبعا هذه نكتة تعبر عن الواقع والا فإن رجال الامن فوق رأس لانهم درع الوطن. في اكثر من مناسبة صرحت شخصيا أنه لا احد فوق القانون طيب لن اناقشك في هذا التصريح لكن هل يمكن ان تشرح لي من هم الذين تحت القانون واذا كانت جمعية الوفاق وبناتها من الجمعيات متناهية الصغر والتأثير تحت القانون وليسوا فوقه أليس لديك أدلة ادانة ضدهم؟
ننتظر جوابك معالي الوزير، انا مواطنة بحرينية عربية خليفية الى النخاع أعشق بلدي واضع القيادة فوق كل الاعتبارات وأقدم نفسي وأبنائي ومالي فداء لقيادة البلد وللبحرين، لكنني أقود السيارة بلا رخصة فهل تكفل لي أنه اذا استوقفني رجل المرور أني لا أعاقب؟